Get Adobe Flash player

أهمية الرقم الوطني

أهمية الرقم الوطني

للرقم الوطني أهمية بالغة تعود على الوطن والمواطن بفوائد جمة لإسهامه في تنظيم سير عمل المؤسسات الحكومية المتمثلة في:

- تبسيط الإجراءات الإدارية و تسهيل الخدمات و تطويرها بما يتماشى مع تطلعات المواطنين الرامية في الارتقاء بالأداء العام .

- خصوصية البيانات الشخصية للأفراد وعدم الحاجة إلى حمل الوثائق وعرضها على كل من يُطلب من خدمة.

- الشعور بالانتماء، فبطاقة الهوية تعمل على إيجاد إحساس مشترك بالفخر لدى المواطنين لانتمائهم لهذا البلد الذي يسعى إلى توفير أفضل مستويات المعيشة لأفراد المجتمع.

- تحمل البطاقة من البيانات بما يجعل المواطن موضع الثقة والاحترام وتقديم الخدمة الشخصية له مثل تدوين فصيلة الدم والعنوان ورقم رخصة القيادة، وغيرها.

- تقليل حمل الوثائق، إذ أن البطاقة التي تحمل الرقم الوطني ستكفي في التعامل مع كافة الجهـــــات التي سوف تتاح لها قاعدة البيانات الوطنية لخدمـــة حاجات المواطن، بالإضــــافة إلى ممارسته لكـــــافة حقوقه التي يكفلها القــــــــانون.

- تحقيق الأمن الاجتماعي للمواطن عبر تقليل المخاطر الناجمة عن استخدم الهويات التقليدية، لكون البطاقة الجديدة ذات مواصفات يجعلها صعبة التزوير أو العبث ببياناتها أو إعادة استخدامها من قبل أشخاص آخرين.

- منع عمليات الازدواج بما يضمن توزيعاً عادلاً للثروة و الفرص.

فوائد استخدام الرقم الوطني:

يستهدف تعميم وإشاعة استخدام بطاقات الرقم الوطني، بناء بُنية معلوماتية وطنية سليمة ، باستخدام التقنية الحديثة في إدخال ، وحفظ ، وتطوير واسترجاع كافة المعلومات الخاصة بالمواطنين وأوضاعهم الاجتماعية والعمرية والاقتصادية ، بحيث تخدم المواطن والدولة وبينهما المستثمرين من داخل الدولة الليبية وخارجها في تخطيط استثماراتهم الآنية والمستقبلة.

وهذا الاستخدام ذو عائد ومردود اقتصادي كبير، إذ يوفر لهؤلاء جميعاً الجهد ، والوقت ، والمال المبذول من قبل متلقي الخدمة (المواطن) ومزود الخدمة (الموظف) وطالب المعلومة (المستثمر). فهؤلاء يمكن لهم الحصول على الخدمة في صورة حضارية ومتواصلة دون العناء السابق.

فوائد للمواطن :

يُعد المواطن هو المستفيد الأول من تطوير وميكنة الخدمة المدنية ، فالمواطن دوماَ ما يحجم عن تحديث بياناته الشخصية أو العينية بسبب الدورة الروتينية اليدوية داخل السجلات الورقية والتحقق منها ، والتي تستهلك وقت ومال وجهد كبير، ورغم ذلك يشوبها العديد من أوجه القصور وإمكانية التزوير.

بالإضافة لما سبق تأكيده ، تتسع فوائد المواطن لتشمل المقومات التالية :

- تحسين نوعية الخدمة المدنية المقدمة للمواطن من قبل مؤسسات الدولة ، بحيث يمكنه استخراج بياناته الشخصية من أي مكان يتواجد فيه ، وليس محل الميلاد أو الإقامة في سرعة وطريقة تعامل حضارية.

- منع عمليات تزوير أو تضارب وتشابه البيانات بين المواطنين الذين يحملون أسماء أو ألقاب متشابه ، فكل منهم يحمل رقماً وطنياً خاص به يستعلم به عن بياناته ووثائقه الثبوتية.

- إمكانية الاستعلام عن بيانات المواطن حال طلبه الخدمة من أي مكان داخل الدولة ، وتحديداً أولئك الذين يطلبون خدمات اجتماعية أو مالية أو مساعدات من قبل المصارف أو مؤسسات الدولة.

- الحفاظ على سرية البيانات الشخصية للمواطن ، بحيث لا يمكن الاطلاع عليها من دون طلب مباشر من طالب الخدمة.

- إمكانية دراسة الحالات الاجتماعية والأسرية لطلب الخدمات والمساعدة دون إجراءات البحث الميداني المعقدة التي قد تشعر المواطن بالحرج الشخصي تجاه نفسه أو تجاه عائلته وجيرانه.

فوائد للدولة:

الدولة هي المستفيد الثاني من تطوير الخدمة المدنية ، و لكنها استفادة تالية لاستفادة المواطن ، الذي هو مع غيره من مواطنين هم الأساس بهذا المجتمع . و أوجه استفادة الدولة تكمن في المقومات التالية :

- تكوين قاعدة بيانات رقمية يستفيد منها المواطن في المجالات الاقتصادية والاجتماعية داخل تجمعاتهم السكنية المحلية ، أو على المستوى العام ، دون الحاجة للتعداد السكاني أو الاقتصادي المكلف مالا وجهداً.

- تمكين الدولة من توظيف الثروة الهائلة في مجال تقنية المعلومات لبناء منظومة معلوماتية عن سكانها لحفظ هوية المجتمع.

- تحقيق التكامل والترابط الوظيفي والمعلوماتي بين كافة أجهزة الدولة التي تتعامل مع المواطنين لتحقيق مبدأ الرشادة الاقتصادية ، وتقليل الجهد والمال المبذول في تحقيق الخدمات المدنية للمواطنين عبر الروتين التقليدي من خلال إلغاء كافة الخطوات غير اللازمة المصاحبة لدورات العمل الروتينية وتبسيط الإجراءات.

- تمكين مؤسسات الدولة على المستوى المحلي والإقليمي والمجتمعي العام من التخطيط و رسم السياسات العامة من خلال بيانات دقيقة وواضحة عن التطورات السكنية والحضرية والاقتصادية والصناعية التي تحدث داخل الدولة.

- تمكين طالبي المعلومات من الباحثين والمستثمرين من الحصول على معلومات حقيقية وموثقة للاستفادة منها في المجال الأكاديمي والاقتصادي للمساهمة في رفاهية المواطن والدولة.

- خلق سوق جديدة داخل الاقتصاد الليبي تعتمد على تقنية المعلومات وتنمية المشاريع المرتبطة به.

- تقليل وقت تقديم الخدمات المدنية ، وعدد مرات التردد على مرافق الخدمات ، مما يحقق مردود اقتصادي غير منظور للمواطن و الدولة معاً.

- مراقبة جودة الأداء العام مع الاهتمام بعمليات شيوع الشفافية والحد من عمليات الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة.

- الفصل بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة للقضاء علي حالات الفساد.

- بناء مجتمع عصري، ومد كافة الخدمات المدنية لشرائح المجتمع دون النظر إلى أماكن سكناهم وشرائحهم الاجتماعية أو العمرية.

- مواكبة التطور العالمي.